وأوضحت ” استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ” أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والشامل، وطرح حلولاً فعالة لمشكلات لصيقة بحقوق الإنسان الأساسية، وخصوصاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات ترتبط في مجملها بالاستخدام الخاطيء والتوظيف غير الآمن لما تتيحه منظومة الذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من انتهاك خصوصية الإنسان والتعدي على حقوقه، فضلاً عن انتهاك مبدأ سيادة القانون في العديد من الحالات.

 

 

 

 

وشددت الدكتورة ليلي الهمامي على أهمية حث دول العالم على استحداث تشريعات جديدة تكون قادرة على استيعاب الخصائص الفريدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضمن توظيفها بشكل آمن دون حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتسهم في تعزيز ثقة الجمهور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناتها بالكامل ، مؤكدة على أهمية تشجيع الدول على إنشاء هيئات مؤسسية، لإدارة السياسات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.