متابعة //مرفت عبدالقادر احمد
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، مشيرة إلى “خطر واضح” من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان: إن الحظر الجزئي يشمل عناصر “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة”، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.
وفي أبريل الماضي، تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرارا يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لـ”إسرائيل” على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
وفي يونيو الماضي، حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى “إسرائيل”، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا وبينهم عديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود “إسرائيل” بالعتاد العسكري عن إرساله “حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية”.
وقال الخبراء -في بيان- إن “هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
