أرسل بريدا إلكترونيا
وتحدثت سيادتها أيضا عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية.
كما أكدت وزيرة البيئة على حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء.
كما ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام ٢٠٢٦.
ومن جانبه، أكد السيد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، على أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام، حيث وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى ٥.٨ مليار يورو أكثر من ٥٠٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى ٩ مليار يورو بحلول ٢٠٢٧، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة ٤٠٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبى.
وأوضح السيد جيراسيموس أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالاسمنت والالمونيوم والاسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، حيث بدأت نهاية ٢٠٢٣ المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام ٢٠٢٦ للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ ٢٥ عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ.
