كانت النيابة أحالت المتهم “مصطفى. س” طبيب تجميل، لاتهامه باغتصاب م. أ” 15 سنة، شقيقة زوجته أثناء إقامتها معهما، بأن انفرد بها مستغلا غياب زوجته وواقعها بالإكراه, كما اختطفها داخل شقة أخرى يملكها بالتحايل واغتصبها مرة أخرى مستغلا صغر سنها

 

 

 

 

 

 

 

وطالب الدكتور عبد الله محمد، محامي الضحية، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات التي تنص على أنه “من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

 

 

 

وأوضح الدفاع في مرافعته أنه توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18 سنة ميلادية

 

ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من

 

المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

 

جريمة اغتصاب احالة طبيب للمفتي

أحمد سالم الملواني

كاتب صحفي ورئيس مجلس الادارة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات