ولجأ النائب عماد السعيد الجلده، إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة فسخ العقد، وأصدرت محكمة دولية متخصصة في المنازعات الاقتصادية حكما نهائيا يلزم الحكومة العراقية بدفع 5 مليارات دولار للشركة المصرية، أي ما يعادل تريليون دينار عراقي.

 

وتطالب “هورس” الحكومة العراقية بدفع 5 مليارات دولار كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فسخ العقد، كما تطالب الشركة الحكومة المصرية بالتدخل مع نظيرتها العراقية لتسهيل تنفيذ الحكم القضائي، وهو ما سيمكن مصر من الحصول على دفعة مالية كبيرة بالدولار يمكن أن تساعد في تنشيط اقتصادها.