وأشار شريف ياسر إلى أن القرار الحكومي يهدف إلى تنويع مصادر التوريد لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة المعروض من السيارات، وهو ما سيخلق بيئة تنافسية تدفع الأسعار إلى مستويات أكثر استقرارا، مؤكدا أن هذا التوجه ينسجم مع الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرة السوق المحلية على توفير السلع بأسعار مناسبة.

 

كما صرح شريف ياسر أن الجمارك المصرية أفرجت عن إجمالي 27 ألف سيارة استوردتها وكالات السيارات في مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، مما يشير إلى عودة أكبر لنشاط الاستيراد، موضحا أن عمليات الاستيراد متاحة حاليا لأي وكيل قادر على توفير العملة الصعبة لتغطية تكلفة الصفقات، مع الأولوية في الحصول على الموافقات للاستيراد.

 

وأضاف الخبير شريف ياسر أن هناك بعض الوكلاء قد يجدون صعوبة في تدبير كامل قيمة الصفقات بالدولار، الأمر الذي يتطلب تدخل البنوك لتغطية الجزء المتبقي، موضحا أن الشركات التي حصلت على موافقة الاستيراد تتركز في الذين يصدرون خارج مصر ولديهم عائدات دولارية تساعدهم في تمويل عمليات الاستيراد.

 

وأشار شريف ياسر إلى أن العديد من توكيلات السيارات في مصر مملوكة لشركات خليجية، وهو ما يسهل عليهم الحصول على العملة الصعبة من الخارج، ما يدعم قدرتهم على الاستيراد دون قيود مالية كبيرة، مما يعزز من توافر السيارات في السوق المصري بأسعار أقل مما هي عليه الآن.