وبحسب التحقيقات، تبين أن أحد موظفي الفرع قد استغل منصبه للتلاعب في عقود الشراء بالتقسيط مع شركة امان لبيع بعض المنتجات، حيث تم تغيير شرائح العملاء دون علمهم، وبالتالي اضطروا للدفع عن طريق خطوط هواتفهم.

 

 

وعلى إثر ذلك، قام المواطن المجني عليه بتقديم شكوى رسمية برقم 1280155883191-1 إلى المركز الرئيسي بسموحة بتاريخ 13/7. وبعد التحقيق في الشكوى، تبين أن الموظف المتورط ليس لديه وحده هذه الممارسات، بل يساعده أيضًا زملاؤه في التلاعب والنصب على العملاء.

 

 

وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع وتأثيره السلبي على العملاء والسمعة العامة لشركة اورنج، تطالب الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق الشامل في القضية ومحاسبة المتورطين بشكل صارم وعادل.

 

 

هذه الفضيحة تؤكد على ضرورة زيادة الرقابة والمتابعة المستمرة لأداء موظفي الشركات الكبرى، وضمان حماية حقوق العملاء وتقديم خدمات مهنية عالية الجودة وموثوقة. من المتوقع أن تثير هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط العامة، وعليه تنبغي الاهتمام الفائق بها للوقوف على حقيقة التجاوزات والتقصير الإداري الذي قد تكون وراء مثل هذه الممارسات غير المشروعة