أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 3 سنوات من زواجهما، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقدمت مستندات لإثبات امتناعه عن سداد نفقاتها، لتؤكد:” تراكمت متجمد النفقات لتصل إلى 250 ألف جنيه، وعندما خيرته بين الحبس أو السداد رد بأنه لن يمنحنى أى مليم”.

 

 

 

وتابعت:” زوجى شهر بى واتهمنى بالخروج عن طاعته والإساءة له -كذبا- مستعين بشهود زور، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى -وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات- التى تقدمت بها للمحكمة، وذلك لإثبات عنفه وتعنته فى حقى، حتى أنه زور مستندات وشهود حتى يثبت أنه عاطل رغم ما يتقاضاه من أرباح خاصة بشركته”.

 

 

 

وأكدت:” زوجى شخص غير أمين على رعاية طفليه، عجزت عن الوصول لحل ودى برفقته بسبب إهماله واعتياده تهديدى، وعندما اعترض غضب وانهال على ضربا، لأعيش فى جحيم بعد أن أصر على الإساءة لى”.

 

 

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.