منذ عشرون عاما تعرفت على الرئيس لولا دا سيلڤا في بداية توليه السلطة لأول مرة في مطلع الألفية، وعاصرت من خلاله ومن خلال مجموعته الوزارية تجربة كانت ناجحة بكل المقاييس في المعالجات الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي كانت تعصف بالبرازيل واقتصادها في ذلك الوقت.  

 

 

 

لقد تولى لولا دا سيلڤا الحكم بإرث ثقيل وظروف اقتصادية شديدة الصعوبة ، من تفاقم الديون الخارجية و التعثر في سداد أعبائها، وارتفاع كبير في نسبة البطالة ومعدلات متسارعة من التضخم والركود وتردي في جودة التعليم ، وكان المجتمع البرازيلي آنذاك يعاني من غلاء الأسعار وانخفاض الدخول وصعوبة كبيرة في سبل المعيشة فاقت قدرة قطاعات واسعة من المجتمع البرازيلي وأدت إلي ارتفاع كبير في نسبة الجريمة. 

 

 

 

لقد عايشت عن قرب مع دوائر اتخاذ القرار من خلال تلك التجربة الفريدة نجاح تطبيقات برامج يسار الوسط الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت تشكل القواسم المشتركة بيننا، وشهدت قدرة تلك البرامج على تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية كبرى في البرازيل، وعاصرت من خلال تلك التجربة تحول دولة البرازيل بتطبيقات تلك البرامج التي نؤمن بها وتتبناها من دولة كانت على حافة الإفلاس إلى قوة اقتصادية هائلة ، حيث نجحت تلك البرامج في استعادة التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وحافظت على الطبقة المتوسطة وارتقت بطبقة العمال والمزارعين وساندت طبقة محدودي الدخل بنجاح منقطع النظير، فكانت محصلتها تحقيق نهضة شاملة للدولة في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الثمانية أعوام.  

 

 

 

هذه التجربة الثرية التي عاصرتها عن قرب وبرغم مرور عقدين من الزمن عليها، ساهمت بشكل كبير في وضع رؤية محددة للعديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نحتاجها في مصر بعد الأخذ في الاعتبار خصائص المجتمع المصري ، وأثق أن برامج حزب الشعب الجمهوري ستحد كثيرا من الآثار السلبية الناجمة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي استلهمتها الحكومة المصرية من برامج الحكومات اليمينية في دول الاتحاد الأوروبي والتي قد تناسب المجتمع الأوروبي الذي يتمتع بارتفاع نسبي لمتوسط دخل الفرد وانخفاض في نسبة البطالة، وتدني مستويات الفقر ،،، ولكنها في اعتقادي شديدة الصعوبة على قدرة المجتمع المصري بخصائصه المختلفة ولن يستطيع الصمود أمامها طويلا. .  

 

 

لازلت أؤكد بأن الدولة المصرية تحتاج الآن اكثر من أي وقت مضي إلي التحول نحو تطبيق برنامج حزب الشعب الجمهوري الاقتصادي لمعالجة الآثار الإقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا، وما زلت أرى في برنامج حزب الشعب الجمهوري الأمل والسبيل للعبور إلى آفاق أرحب نحو التنمية و النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية وتخفيف المعاناة للسواد الأعظم من المواطنين في جمهورية مصر العربية خاصة من الطبقة المتوسطة وطبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل.