رفح الحصانة عن النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب بالاسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق.
وقال المستشار «جبالي» في الجلسة العامة، اليوم، المُشرع في الدستور المصري ضمانات يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، مشيرا إلى أن الدستور يكفل لأعضاء البرلمان الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، لكن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاءً لدولة القانون.
تفاصيل واقعة إصدار شيك بدون رصيد المتهم فيها النائب مجدي الوليلي
وتابع الجبالي، أن مُساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات وقال: من هذا المنطلق ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي صادق الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022، إداري باب شرق؛ حيث تم عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ حيث قررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد كان أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم يتم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.
النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية،
ونائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، وحاصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من جامعة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ورئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، كما يشغل عضو لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد العام للصناعات المصرية، ووكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية .