فقد تواجد الوزير بداية الأسبوع الجاري بمجلس الشعب وقبلها إجتماعه بمجلس الوزراء وتقديمة تقارير عن التحديات الأبرز التى تواجهها صناعة السياحة فى سبيل الوصول الى زيادة لأعداد الوافدين .

وتطرق الوزير إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار السياحى حيث أكد وزير السياحة أن وزارته تتطلع إلى زيادة عدد الغرف الفندقيه خلال الفترة المقبلة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة منها .

 

 

 

ولقد تسائل خبراء القطاع الزيادة فى عدد الغرف شيء مهم وحيوى للارتقاء بقطاع السياحة ولكن أليس من المفترض أن يتم حل مشاكل الغرف الفندقيه المقامة بالفعل والتي تم غلقها والبعض الآخر قام أصحابها ببيعها فضلاً عن خروج علامات تجارية عالمية من مصر والتى تدير فنادق خاصة بشرم الشيخ والغردقة لعده أسباب أهمها عزوف اعداد كبيرة من السائحين لقضاء عطلاتهم بجنوب سيناء فضلاً عن إخلال أصحاب الفنادق لعقودها المبرمة بينها وبين شركات الإدارة العالميه والتى من بينها عدم التزامها بعمليات التجديد والإحلال للفنادق بسبب مشاكل مالية وللمحافظة على جودة مستوى الخدمة المقدمة من سلسلة الإدارة العالمية والتى تتميز بها فى جميع انحاء العالم وهو ما يفضلة السائح .

 

 

 

وأكد خبراء السياحة أن المناخ الإستثماري السياحى فى مصر مناخاً طاردآ وليس جاذبآ لرؤوس الأموال على الرغم من التطور التى تشهده البلاد إلا أن قطاع السياحة لم ينال حظه من هذا التطور وهو ما جعل العديد من رجال الأعمال السياحيين بنقل استثماراتهم خارج مصر وفى دول قريبة وشقيقة والبعض الآخر قام بتغيير نشاطه السياحى .

وأضاف خبراء القطاع السياحى أن مصر لم تعد وجهة مفضلة للمستثمرين السياحيين نظراً للقيود والروتين.

وهو الذى دعا خبراء القطاع السياحى لوضع روشتة علاج لتحسين وضع الاستثمار السياحي في مصر خاصة مع تحديات الأزمة الاقتصادية الحالية والتى بدأت منذ أزمة كورونا العالمية .

وتضمنت الحلول على ضرورة تقليل عدد الجهات الإشرافية والرقابية على قطاع السياحة .

ومنح تسهيلات على أسعار الطاقة لشركات الطيران وسط ارتفاع تكاليف التشغيل
كما يجب النظر فى إعادة فتح الفنادق المغلقة ودراسة العوامل التى أدت إلى قرار الغلق والعمل على تفاديها بالمستقبل.

 

 

 

 

إلى جانب منح تسهيلات وحوافز للقطاع السياحى من قبل البنوك المصرية والتأكيد على إنه قطاع حساس وخدمى غير القطاعات الأخرى حيث عوائد الاستثمار السياحي تستلزم سنوات عديدة لكى يحقق المستثمر أرباح مباشرة وبالتالى يجب التعامل معه بطريقة مختلفة عن غيره من مستثمرين القطاعات الأخرى .

ويجب إعادة تقييم نتائج مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة وقياس حجم الأثر لمعرفة أعداد المستفيدين من تلك المبادرة ومردود تنفيذها على القطاع.

وأشار خبراء القطاع أنه يجب القضاء على البيروقراطية وتوجيه حوافز ضريبية للمستثمرين والعمل على تخفيض الرسوم المقررة على المنشآت الفندقية.

 

 

 

كما وجه خبراء القطاع الجهة الإدارية لتعزيز الاستثمار السياحى بأنه يجب وضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية ودعوتهم مرة أخرى للعمل بالسوق السياحى المصرى .

فضلاً عن إطلاق مناطق اقتصادية سياحية أو مناطق سياحية حرة وإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة لحين تحقيق المستثمر للعوائد المطلوبة ودعوة المستثمريين الاجانب للعمل بهذه المناطق
مع وضع خريطة استثمارية لها وفقا لطبيعة وخصائص كل منطقة منها وذلك بهدف جذب الاستثمارات لتلك المناطق بالإضافة إلى الفرص التي يمكن استغلالها .

 

 

 

 

الى جانب خفض الرسوم المقررة بالنسبة لأنشطة الفنادق العائمه خاصة في الفترة الحالية بما يسهم في زيادة الحركة السياحية وخفض التكاليف.
مع توحيد الجهة الرقابية والرسوم المقررة عليها من جميع الأجهزة والوزارات بالدولة.

و أخيرا طالب الخبراء بضرورة مشاركة المستثمرين بخطط الدولة في تنمية المناطق السياحية حتى لا يكونوا بمعزل عما تسعى الدولة لتوفيره لدعم القطاع.

وجدير بالذكر أن حجم الغرف الفندقية الموجودة في مصر حوالي 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية. وهو ما صرح به وزير السياحة د.احمد عيسى

كما أكد أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر وصلت إلى 220 ألف غرفة لافتاً إلى أن المعروض حالياً من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.

 

 

 

 

وأكد علي أهمية تكريس وتضافر كافة جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

 

 

وفي إطار ذلك أشار أحمد عيسى إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من اللمسات النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لارسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.