سابقًا، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمًا بالحبس لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على سلمى الشيمي، بعد اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية وبث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والمسيئة للحياء العام، والتي تعارض قيم المجتمع المصري والآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تم اعتقال سلمى الشيمي بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها، حيث سبق لها أن واجهت اتهامات في قضايا سابقة.

 

 

 

تم اكتشاف تورط سلمى الشيمي بعد ضبطها من قِبَلِ الأجهزة الأمنية، وقد تم تحرير عدة محاضر ضدها بسبب نشرها صورًا ومقاطع فيديو لنفسها تحتوي على إيحاءات وحركات تعتبر غير لائقة ومخالفة للآداب. كانت الهدف من ذلك هو زيادة عدد المتابعين لها وتحقيق أرباح مالية من خلال زيادة مشاهداتها. وبعد مواجهتها، اعترفت سلمى الشيمي بنشرها هذه الصور ومقاطع الفيديو بهدف زيادة جمهورها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بناءً على ذلك.

 

 

بوجه عام، تعكس هذه القضية توجه المحاكم المصرية في مواجهة الانتهاكات للقيم الأسرية والآداب العامة على الإنترنت. وتعد رسالة قوية بأن المجتمع المصري لا يتسامح مع التصرفات التي تنتهك القيم والمبادئ الأخلاقية.

 

 

 

في الختام، يعكس حكم المحكمة الاقتصادية في القاهرة بمحاكمة سلمى الشيمي أهمية حماية القيم الأسرية والمبادئ الأخلاقية في المجتمع المصري. يجب أن يكون هناك توعية ورقابة صارمة على المحتوى المنشور على الإنترنت لضمان احترام القيم الأخلاقية والحفاظ على الحياء العام.