ولفت وكيل نقابة المرشدين السياحيين أنه طبقا للدستور المصري المادة 77 والتى تفيد بأنه
“ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومسألتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وطبقا لما افادته هذه المادة من القانون فلم يتم أخذ رأي مجلس النقابه الحالي أو دعوته لحضور، مناقشة المقترح أو القانون و مناقشاتهبالتالى فاننا نرفض كنقابة و لن نسمح بمخالفة الدستور المصري و لا قانون المرشدين السياحيين ، كما أننا بصفتنا نقابة تعمل تحت مظلتها مرشدو السياحة المصرية والتى تراعى مصالحهم فىن نسمح بضياع حق المرشدين السياحيين و مهنتهم ..

كما لفت نجم أنه لا صحه اطلاقا ، لانتواء مجلس النقابه لمنح عضويات شرفيه تتبع النقابه لأي أحد ، لاستخدامها في الشرح داخل المناطق الاثريه أو المتاحف و خلافه
مشيراً الى ان رد النقابة على هذا المقترح أو ماأثار مؤخرا سيكون رداً رسميا لما تم تداوله !..
داعيا المرشدين السياحيين أعضاء النقابة أن يتكاتف ا ويتصدوا لاى مخالفات او تحديات تواجه مهنة الارشاد وعلى النقابة مساندتهم والوقوف على هذه التحديات من خلال مخاطبتهم للجهات المعنية

وفى بيان هام و عاجل صادر من نقابة الارشاد السياحي كالتالى
تداولت وسائل التواصل الإجتماعي مقترح تم عرضه علي مجلس الشيوخ ، تم دعوة ممثل عن المجلس الأعلي للجامعات و كذلك عن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحه و لم يتم دعوة النقابة العامه للمرشدين السياحيين إليه مخالفة للدستور المصري و قانون المرشدين السياحيين

و كان هذا المقترح بخصوص السماح للسادة أعضاء هيئة التدريس في كليات السياحه بالجامعات المصريه بالعمل في مهنة الإرشاد السياحي بالمخالفة لمواد القانون ١٢١ لسنة ٨٣ و الخاص بتنظيم هذه المهنة.
و تري النقابة ، لذلك ، ضرورة ذكر الأسانيد القانونية و العملية التي لا تسمح بتنفيذ هذا المقترح ، والذي نرفضه و جموع المرشدين السياحيين تماما ، في النقاط الآتية:
يحدد القانون شروط للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي و التي تلزم المتقدم إليها بالحصول علي شهادة جامعية في تخصص الإرشاد السياحي بكافة تخصصاته (التاريخ و الديانة و العمارة و الفن في مختلف العصور الفرعونيه و اليونانية والرومانية و المسيحية و الإسلامية و التاريخ الحديث و المعاصر و المعلومات العامه ، ثم يلزم المتقدم بإجتياز الفحوصات الطبية و الامنيه ء و ان يتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية بمهنة الإرشاد و الحصول علي بطاقة ضريبية تسجل الأجر الذي يحصل عليه كما يجب عليه الحصول علي عضوية النقابة. و من المعلوم ان الأستاذ الجامعي يتخصص أكاديميا في احد فروع الإرشاد السياحي.

و حيث أنه ،لا يجوز للمرشد السياحي العمل بمهنة أخري غير الإرشاد السياحي و عملا بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور ، إذن لا يصح لمن يمارس عملا آخر أن يشاركه فرص العمل المتاحة له خاصة و ان عمله ، قد يكون موسميا ، و يتأثر بمعوقات كثيرة بسبب تأثر السياحة بظروف كثيرة يفقد فيها فرصة العمل لظروف خارجه عن ارادته.
لا يتمتع المرشد السياحي بأية امتيازات حكوميه أو تغطية صحيه مثل من يشغل وظيفة توفر له تلك الحماية حيث يجب عليه تمويلها من دخله غير المنتظم.
يلتزم المرشد السياحي بتجديد ترخيص مزاولة المهنة كل ٥ سنوات يلتزم فيها بإثبات عدم ممارسة مهنة أخري و تجديد بطاقته الضريبيه و إثبات استمرار عضويته بالنقابة.
تحتفظ وزارة السياحة بحقها في توقيع العقوبة علي من يخالف قواعد العمل و تمارس النقابة نفس الحق الأصيل مابين اعضائها ، للحفاظ علي المهنة و تقاليدها .
يتدرب المرشد السياحي علي كيفية التعامل مع السائح و التعامل و الأزمات و إدارة برنامج الزيارة و يكتسب فيها خبراته المتراكمة و هو ما لا يتاح لمن يخضع للوائح العمل الجامعي.

و لذا نشدد علي أنه ، لابد من حماية مهنة الإرشاد السياحي التي تمثل العمود الرئيسي للسياحة الثقافية و الحفاظ علي العاملين بها و إعلاء قدر المهنة التي إختار أن يقضي حياته بها و يعمل دائما علي اكتساب مزيدا من الخبرات يتميز بها و ينقل ما يستطيع منها الي زملائه الجدد.
وفي نفس الإطار ، تشدد النقابه علي احترامها الكامل لكل الساده الأفاضل من أساتذة الكليات و الذين ننأي بهم من الدخول في مقترحات ، نعلم تماما ،ان الاغلبيه منهم لا يوافقون عليها و يوافقون بالتالي علي مزاحمة الخريجين و طلبة العلم في فرص العمل المحدوده بعد التخرج ، و احتفاظهم بمكانتهم العلميه المرموقه أمام الجميع .