Follow on X
أرسل بريدا إلكترونيا
نفت غرفة “شركات ووكالات السفر والسياحة” ماتم تداوله من أخبار ودعوات إعلامية عن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لهذا العام.
وأكدت الغرفة في بيان لها أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن شركات السياحة مستمرة فى القيام بدورها لتنظيم رحلات العمرة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة خاصة وأنها لم تتلقى أى قرار من اى جهة بإلغاء رحلات العمرة .
وأوضحت الغرفة في بيانها أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة.
كما أنه طبقا للقانون فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.
من جهته أكد عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لإتحاد الغرف السياحية وصاحب شركة سياحة على أنه يجب عدم الانسياق وراء هذه الأخبار أو المطالبات الفردية لبعض الإعلاميين وتداول مثل هذه الأخبار أو تسريبات الغرض منها فقط توجيه الدولة لإتخاذ مثل هذا القرار .
لافتاً الى أن التقنين يفرضة إجراءات وقرارات مصرفية والتى اتخذت إجراءات سابقة معمول بها بأن أقصى سحب من الأرصدة الدولارية للأفراد من البنك ” 50 دولار” فى الشهر وللشركات 150 الف جنيه مصري لا غير فى اليوم كما أنه ممنوع التحويلات ولا الدفع والشراء بالقيمة الدولارية وجميع هذه الإجراءات تؤثر على رحلات العمرة دون تدخل من الدولة فى إلغائها او حتى تقنينها بل العكس تماماً.
وأضاف “عادل شعبان” وهو خبير سياحي مرموق ويعمل فى المجال لمدة تزيد عن أربعين عاماً أن الدولة المصرية لو قررت تخصيص أو تحديد الأعداد الخاصة لرحلات العمرة سيتم ذلك فى شهر رمضان فقط حيث من المتوقع أن يتم تحديد 40 او 45 تأشيرة لكل شركة من تأشيرات العمرة لافتاً إلى أن البلد تنظر إلى مصلحتها بصفة عامة وليس لمصلحة المواطن بصفة خاصة.
وأردف عادل شعبان قائلاً المشكلة الحقيقية الآن هى أن هناك إتجاة قوى من أغلب شركات السياحة بالإعتذار عن تقديم برامج الحج لهذا العام للمواطنين فى ظل الأزمة الشديدة لتدبير العملة لعملائهم للوفاء بتنظيم رحلة الحج لهم خاصه أن الدولة المصرية لن تلتزم بتوفير ما سوف تحتاجة الشركات من عملات أجنبية لازمة لتنفيذ رحلة الحج .
وذكر أن موسم الحج العام الماضي أدى لخسائر كبيرة للشركات السياحية لإرتباك سعر صرف الريال مقابل الجنية مما أسفر عنه إرتباك فى تنظيم الرحلات والشعائر وأدى الى سخط ومشاكل مع المواطنين وكالعادة شركات السياحة هى التى تكون فى صفوف المواجهة مع المواطنين بل ويتم تغريمها من قبل الوزارة عند إخلالها بأى إلتزامات تجاه عملائها وهو ما جعل الكثير من أصحاب الشركات يفكرون فى الإعتذار عن تقديم خدمات الحج لهذا العام تجنباً للخسارة المالية والمعنوية ودرءآ للمشاكل مع العملاء والوزارة رغم تخفيضهم للأسعار وصلت لحدود 70 ألف جنيه ببرنامج الرحلة ورغم الإرتفاع الملحوظ فى جميع الخدمات إلا أن من غير المناسب والمعقول زيادة أسعار باقات الحج بطريقة مناسبة لتحقيق ربح معقول لأصحاب الشركات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية ولأنها سوف تصل إلى أسعار مفزعة للمواطنين إذا تم حسابها على مقياس إرتفاع قيمة الريال أمام الجنيه خاصة مع إرتفاع سعر الريال بالسوق السوداء للعملة.
وتوقع أن الأسعار لن تزيد فى الأيام المقبلة وفى شهر رمضان تحديداً وذلك لأن أصحاب الشركات الدينية التى روجت لرحلات عمرة شهر رمضان هذا العام هى نفسها التى قامت بتنظيم هذه الرحلات الأعوام الماضية لأنها تعمل بنظام الحصص الأمر الذى من شأنه لن يزيد سعر البرنامج رغم زيادة العملات المختلفة بالسوق المصري.
وأكد أن غالبية أصحاب شركات السياحة بالقطاع السياحى مع تقنين الأعداد ولكن ذلك لن يؤثر على المدخرات الدولارية الخارجة من مصر لأن ليس كل الرحلات الخارجة من مصر تكون جميعها لرحلات العمرة إنما هناك رحلات لدول أخرى مثل دبى وتركيا “رحلات سياحية وتجارية “
فهل تستطيع الدولة أن تحد من الرحلات السياحية والتجارية الخارجية؟
أما عن رأيه فى تصريحات الإعلامى خيرى رمضان عندما طالب فى برنامجه توقف العمرة والغائها هذا العام
قال عادل شعبان
أن خيرى رمضان ومن قبلة آخرون كان حديثهم موجة أو تمهيداً لتقنين الأعداد.
موجهاً سؤالاً لهم لماذا لم يتم التوجيه من سيادتكم إلى تقنين السياحة الخارجة من مصر بغرض السياحة واشياء أخرى ؟!
كما وجه تساؤل إلي الجهات المعنية أين ال29 ألف تأشيرة حصة مصر من رحلات الحج خاصة وأن المعلن عن التأشيرات المنفذة إلي الآن فقط 700 تأشيرة فهل مصر ستعتذر عن باقى حصتها الباقية 28.300 تأشيرة؟!
الجدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة في بيانها أكدت أنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة خاصة لشهري شعبان ورمضان وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقاً للطاقة التشغيلية لشركات الطيران وذلك منعاً للإزدحام بالمطارات في السفر والعودة.
كذلك بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون .
وقد أدلت غرفة شركات السياحة مناشدة لوسائل الإعلام بتحرى الدقة فى التصريحات الموجه للمواطنين والعودة دائما إلى شركات السياحة والغرفة لنقل الأخبار الصحيحة.
وأهابت الغرفة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أية أخبار تخص رحلات العمرة أو شركات السياحة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لغرفة شركات السياحة باعتبارها المظلة الشرعية للشركات والتي تعمل تحت رقابة وزارة السياحة والآثار.
وأكدت أن مثل تلك الأخبار تثير بلبلة وارتباكاً يؤثران بالسلب على موسم العمرة ويؤثر بالسلب كذلك على حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة مع شركات السياحة المصرية.
كما يساعد في الترويج لعمل السماسرة والجهات غير الموثوقة في مجال العمرة بالمخالفة للقانون وهو ما يؤثر سلباً على حقوق المواطنين القانونية .
وناشدت الغرفة جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء أية أخبار غير صادرة من الغرفة أو الإعتماد على مصادر ليست رسمية ولا تمثل إلا نفسها ولا تعبر بحال عن شركات السياحة ومصالحها.
