المتهمون أعترفوا أمام النيابة بتنظيم عمليات سرقة باستخدام تقنية التسلق، حيث قاموا بسرقة محتويات المنازل وبيعها لأطراف ثالثة مقابل مبالغ مالية.

 

 

 

 

 

يشير القانون المصري إلى أن مرتكبي جرائم السرقة يمكن معاقبتهم بالحبس لمدة تصل إلى سنتين في حالة عدم وجود ظروف مشددة.

 

 

 

 

ويُشدد على مرتكبي الجرائم في الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى 3 سنوات إذا وُجدت ظروف مشددة. وفي حالة العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، يُمكن تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة تصل إلى سنتين.

 

 

 

 

هناك أيضًا إمكانية تخفيف العقوبة من خلال دفع غرامة لا تزيد عن جنيهين مصريين في حالة سرقة المحاصيل أو الممتلكات التي لا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين قرشًا مصريًا وكانت متصلة بالأرض.

 

 

 

 

تجنب السرقة دائمًا هو الخيار الأفضل، حيث تنص القوانين على عقوبات صارمة للمجرمين.

 

إنتهى المقال بعد تحديث النص وإضافة التوضيحات

أحمد سالم الملواني

كاتب صحفي ورئيس مجلس الادارة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات