فيما أكدت بعض الشركات السياحية العاملة بالسوق المصري أن المسافرين لرحلات العمرة لايتعدى الآن نسبة ٢٠% نظرآ للإرتفاع الجنوني بالأسعار والخدمات التى تقدم للمواطنين وهو ما أثر بالسلب على الحالة الاقتصادية لأغلب شرائح المجتمع المصري.

 

 

 

وعلق عصام سعداوى عضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية وصاحب إحدي شركات السياحة العاملة بالسوق المصري على تصريحات الإعلامى خيرى رمضان ومطالبته للدولة المصرية بإلغاء رحلات العمرة هذا العام بقوله أنه لا يتفق مع هذه الدعوة الخاصة إنما هناك إجراءات أخرى بديلة قد تساعد على تقنين خروج أو فقد العملات الأجنبية من مصر وأهمها توقف العمل
“بتأشيرات الزيارة “
والتى تتيح لحاملها السفر الى المملكة العربية السعودية والقيام برحلة عمرة خلال مدة العمل بالتأشيرة وهى 90 يوماً أوعاماً وهذه التأشيرات تكالب عليها المصريون لأنها أرخص من قيامه برحلة للعمرة التى ينتهى العمل بتأشيرتها عقب انتهاء الرحلة الدينية أما تأشيرة الزيارة فإنها تتيح له السفر خلال أى وقت بالعام .

 

 

بالاضافة إلى ضرورة وقف عمرة ” الترانزيت” وأى ثغرة أخرى تتيح فرصة السفر غير المنظم من خلال شركات السياحة وبذلك يمكننا الحد من نزيف العملات التى أصبحت شحيحة فى السوق المصري نظراً للمتاجرة بها وأهمها الدولار والريال السعودى واليورو .

وأضاف سعداوى أنه يمكن أيضا إتخاذ إجراء آخر عقب وقف التأشيرة السالف ذكرها وهو تطبيق نظام الحصص ولتكن لكل شركة 80 تأشيرة لعمرتى ” شعبان ورمضان ” وبذلك ستوزع الحصص العادلة على جميع الشركات العاملة برحلات العمرة .

 

 

 

مشيراً إلى أن إتخاذ هذه الإجراءات من شأنها الحد من نزيف الدولار والريال السعودى وستساعد فى القضاء على تجار السوق السوداء للعملة بالإضافة الى القضاء على سماسرة الحج والعمرة خاصة وأن سعر الدولار متوقع له أن يكسر حاجز ٦٥ جنيه حتى يصل إلى ٧٠ جنيه والريال السعودى سيصل إلى ٢٠ جنيه خلال شهر رمضان ومع زيادة الإقبال على رحلات العمرة بكل وسائلها

كما دعا سعداوى الجهة الإدارية القضاء على سماسرة الحج والعمرة مع تحجيم الأعداد الخارجة لقضاء شعائرها الدينية مع وجوب غلق أى ثغرة أو منفذ للسفر وتلك إجراءات ضرورية يجب أن تتخذها الدولة للحفاظ على سوق العملات الأجنبية خاصه الدولار والذي زاد سعر صرفه بالسوق السوداء لأكثر من 55 جنيه .