ووفقًا للبيان الصادر من خلال السلطات الإماراتية بشأن هذا القرار فقد جاء الحكم على الثلاثي الزملكاوي وفقاً لبنود القانون التي تجرم فعل الثلاثي وهو إستعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بهذا الفعل مقصده الذي كلف به من خلال الدوله .

 

وفي نفس السياق فقد فشلت كل محاولات الصلح والتدخل من كافة الأطراف المعنية بالأمر من الجانب المصري وتمسك الجانب الإماراتي بحقوقة كاملة ورفض التنازل والافراج عن ثلاثي فريق الزمالك.

 

ووفقا لتصريحات مصدر من داخل إدارة نادي الزمالك فإن إدارة القلعة البيضاء اتخذت بالفعل قرارا للبدء فورا في إجراءات الطعن بالاستئناف على الحكم.

 

وجدير بالذكر أن الفترة التي قضاها الثلاثي الزملكاوي في الحجز الأيام السابقة وأثناء التحقيقات والمحاكمة سيتم احتسابها ضمن العقوبة مما يعني أنها ستنتهي بتاريخ 20 نوفمبر القادم.

 

مع العلم ووفقا لقوانين دولة الإمارات فإنة يجوز لثلاثي الزمالك الاستئناف على الحكم في مدة لا تتجاوز الـ15 يومًا.

 

ونحن بدورنا ندعم مقولة “القانون فوق الجميع” وهذا أمر محمود ونتمناه جميعا ولكني أطالب بصفتي وشخصي كمواطن مصري السلطات بالدولة المصرية أن تتعامل بالمثل وتعلي شأن القوانين المصرية عند حدوث أي تجاوز من أي شخص مهما كانت مكانتة أو وظيفتة وان لا ترضخ للتدخلات السياسية في المستقبل