فقانون الإرشاد مادة ٣ بند ٩ و كذالك قانون الخدمة المدنية وقانون ٨١ مادة ٥٦ و قانون العمل مادة ٧٧ يعارضون مقترح سيادة النائبة ولذلك فهى تضرب بمقترحها القوانين عرض الحائط

 

 ولفتت المرشدة السياحية أن الضرر الذى سيلحق بالمهنة سيكون كبير علي مهنة والذى سيفتح الباب علي مصراعيه للجميع بالمهن الأخري أن تزاول مهنة الارشاد مما يزيد بطالة المرشديين خاصة وأنها مهنة موسمية بالاضافة الى ان طلبها به إجحافا للدستور ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة الى أن قانون الإرشاد السياحي يحظر علي المرشد اي عمل آخر والاقتصار علي مزاوله مهنته فقط لذلك فإن اقتراح النائبة غير صائب وكان الأجدر بها هو تغيير مواد بالقانون لصالح المرشد والمهنة و تعظيم دوره وليس تقزيمه مما يخفيف عبء القيمة المضافة الواقعة عليه أو تطوي المنظومة السياحة. 

 

 

وأكدت فاطمة خليفة أن هناك الكثير من المشاكل التى تحتاج الى تغيير وتقف عائقا أمام مهنة الإرشاد السياحي خاصةو أنها مهنة أمن قومي ووعي فكري و ترفيهي وثقافي. 

 

واشارت المرشدة السياحية الى بعض من هذه المشاكل مثل تغير مواد تجديد الترخيص كل خمس سنوات على سيبل المثال بالاضافة الى منح كارنيه شرفي للاستاذ الجامعي أو غيره من الموظفين كقامة كبري. 

 

واخيرا تتمني فاطمة خليفة مناقشة أهل المهنة لمشكلاتهم وكيفيه الوصول الى حلها طبقاً لخبراتهم وليس تقديم اقتراحات تزيد من مشاكلهم.