واللافت أن غالبية المُشاركين في هذه الوقفات-وفق ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي- من غير أعضاء الجمعية العمومية، وينتمون لاتجاهات سياسة، وبعضهم تم إدانته في قضايا حرق منشآت عامة، وهو ما انحرف بالأهداف المعلنة لتلك الوقفات «دعم القضية الفلسطينية»، إلى مزايدات على موقف الدولة المصرية وتبني لمزاعم أمريكية وصهيونية بادعاء تعمد مصر غلق معبر رفح، وهو ما يناقض الواقع والموقف المصري الراسخ، وموقف النقابة ذاته المُتمثل في فاعليات عدة داعمة للأشقاء في فلسطين، منذ بداية العدوان فضلًا عن تنظم وقفة بحضور المجلس عقب مجزرة المستشفى المعمداني.

 

 

 

 

 

وكون تلك التيارات التي تقفز على الوقفات التي يدعو لها البعض، وينحرفون بها عن مسارها وأهدافها، وجب علينا مطالبة النقيب والمجلس باتخاذ قرارات تنظم استخدام سلالم النقابة، حفاظًا على دور النقابة والحيلولة دون الانجراف بها إلى أجندات تفرضها باسم الصحفيين شخصيات غير نقابية لا نعلم لمن يبعثون برسائلهم الكاذبة باسم الجمعية العمومية ولمصلحة من؟! وبناءً على ذلك:

 

 

 

 

أولًا: نطالب المجلس بتحمل مسؤولياته في بسط ولايته على سلم النقابة، فلا ينظم عليه باسم الصحفيين، وقفات دون إذن المجلس وإطلاعه على أهدافها وشعاراتها.

 

 

 

 

 

ثانيًا: يوكل مجلس النقابة عضو مجلس للمشاركة في أي وقفة يوافق على تنظيمها لضمان عدم انحرافها عما حصلت بموجبه على موافقة المجلس.

 

 

 

 

 

ثالثًا: الذي يحصل على موافقة المجلس بتنظيم وقفه، يكون مسؤلًا عن منع مشاركة أي شخص غير عضو بالجمعية العمومية ممن لهم انتماءات سياسية معلومة حتى لا تنحرف عن أهدافها.

 

 

 

 

 

رابعًا: ندعومجلس النقابة لتحمل مسؤليته، في منع تسيس النقابة والخروج بها عن دورها المهني، والوطني والقومي، فكل ما له شأن بالعمل السياسي يقتصر صدوره عن نقيب الصحفيين والمجلس بصفة أعضاءه منتخبين يتحملون المسؤلية وتملك الجمعية العمومية محاسبتهم حال إخلالهم بواجباتهم.

 

 

 

 

 

خامسًا: إن عدد ليس بالقليل من الجمعية العمومية يتناقش فيما يجري من تجاوزات تصدر من غير اعضاء النقابة على سلالمها، وأثر ذلك على مصالح الصحفيين، ومدى تماهيه مع مزاعم جهات معادية لمصر، ونربأ بمجلس النقابة، تجاهل وضع ضوابط تحدث توازن بين الحرية والمسؤلية، وهو ما يسمح بتجدد الانقسامات وما لا يحمد عقباه.