وتأتي الإجراءات في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية، لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

 

وقالت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء: إن الشركات التي تعرضت مقراتها “لأضرار شديدة أو متوسطة” ستستفيد من الدعم، الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم.

 

كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.

 

وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من 7 فبراير، بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

كانت الحكومة قدمت دعمًا للأجور وفرضت حظرًا على الاستغناء عن الموظفين في 2020، في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

 

ووفقًا لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين، فإن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل 100 مليار دولار، لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام، بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.