من ناحيتها، قالت المسؤولة الصينية لدى هيومن رايتس ووتش، مايا وانغ، إن: الحكومة الصينية تدمج بشكلٍ شنيع وخطير بين الإسلام والتطرف العنيف لتبرير انتهاكاتها المقيتة ضد المسلمين في شينجيانغ.

 

 

 

وأضافت: “استخدام الحكومة الصينية المسيء لتكنولوجيا المراقبة في شينجيانغ يعني أن الإيغور الذين يقومون ببساطة بتخزين القرآن على هواتفهم، قد يتعرضون لاستجواب الشرطة”.

 

 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: “تجريم حيازة المواد الدينية يُشكل تهديدًا خطيرًا لإلحاق الأذى بالآخرين، وتضييق للخناق على حرية مسلمي الإيغور وخصوصياتهم”.

 

 

ولفتت: “هذه الحقوق مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه الصين لكنْها لم تلتزم به”.