أشاد حسن حسان السواح بحزمة قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء وتحسين حياة المواطنين، قائلا إن حزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية ضرورية لتخفيف الضغط على الشعب المصري، وحل سريع لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم المواطنين، ويجب التركيز على الأسواق ومراقبتها لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وجشع بعض التجار.

 

 

 

وأشار حسن السواح إلى أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يجب أن تتماشى مع حزمة القرارات الأخيرة، وتوجيه الزيادات المباشرة لفئة العاملين في القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في هذه المرحلة.

 

 

 

وأضاف السواح، أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات والدعم الموجه لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة جاءت بمثابة المنقذ للحماية الاجتماعية، وتوجيهاته للحكومة بتنفيذها بشكل عاجل لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار ودعم المواطن البسيط في هذه المرحلة الصعبة.

 

 

 

وأكد حسن حسان السواح أن توفير الدولة مظلة للحماية الاجتماعية وقت الأزمات ودعم ذوي الدخل المحدود يمثل إحدى أهم سياسات تعزيز التنمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك مع الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار ودعم المواطنين.

 

 

 

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال السنوات الماضية، ومع توليه المسؤولية، في توفير الحد الأقصى من مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في القرى والريف من خلال برنامج تكافل وكرامة وحملة 100 مليون صحة والمشروع القومي حياة كريمة.

 

 

 

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي وجه الحكومة مؤخرًا بتنفيذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة 15% لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع موظفي الدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.