وأوضح الوصيف أن خلق مقصد سياحي عالمي يتطلب طاقة فندقية استيعابية لاتتوافر حاليا بالساحل الشمالي حيث تبلغ الطاقة حاليا حوالي خمسة آلاف غرفة فندقية فقط مما يصعب معه استغلالها استغلالا كاملا على الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية بل وتتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها فوفقا للدراسات التي أجريت فإن ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخرى المطلة على المتوسط بحوالي أربعة درجات مما يجعله صالحا لاستقبال الزائرين طوال العام.

 

 

 

وأضاف الوصيف انه فضلا عن ما سيوفره هذا التطوير العملاق من فرص عمل للشباب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما سيدره من عملة أجنبية تضخ مباشرة في الاقتصاد المصري سواء بعد التوقيع المعلن أو كعائد استثماري بعد تشغيل المشروعات المخطط لها؛ فإن هذه الشراكة تؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر وفي مكانتها موضحا أن المشروع جاء ليتوج جهود الدولة والمشروعات التي اقامتها على الساحل الشمالي بما في ذلك من بنية تحتية وطرق متطورة أحدثت نقلة نوعية في المنطقة وجعلت منها مدينة متكاملة جديدة تضيف لنسبة المساحة المعمورة في مصر.

 

 

 

 

وأشار الوصيف إلى أن سياحة البحر المتوسط تضيف لتنوع المنتج السياحي المصري منتجا جديدا يختلف عن المنتج السياحي الشاطئي الترفيهي الذي تقدمه منتجعات البحر الأحمر فتميز الساحل الشمالي بوجود بُعدا تاريخا وأثريا بالمنطقة وقربه من مناطق مثل واحة سيوة والإسكندرية والجيزة يُمكن السائح من سهولة الوصول وزيارة تلك المناطق والاستمتاع بما تضمه من آثار ومتاحف وغيرها من الأماكن الجاذبة التي تؤدي إلى زيادة متوسط فترة إقامة السائح بمصر ومن ثم زيادة الإيراد والعائد السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي.

 

 

 

 

ويرى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن وضع مخطط ورؤية واضحة للاستثمار يسهم في جذب الاستثمارات ويفتح أبواب الاستثمار في أماكن عديدة ويزيد من ثقة المستثمر الأمر الذي نجحت فيه مصر اليوم. وفي النهاية أعرب الوصيف عن تفائله بمستقبل السياحة المصرية وأشاد بالإهتمام الذي توليه الدولة لهذه الصناعة الحيوية.