أضاف إن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.

أكد ، أن السوق العقارية في نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.

أضاف الدكتور محمود العدل، أن قرارات الدولة باستهداف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى لـ 65%، تصب فى مصلحة القطاع العقارى المصرى، لأنه يمثل القطاع الأكبر مشاركة فى الناتج المحلى، كما سيساهم بشكل كبير فى جلب عملة صعبة للاقتصاد المصري بسبب زيادة نسبة تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن اجمالى استثمارات مشروعات الشراكة مع وزارة الإسكان فى القطاع العقارى تخطت التريليون جنيه طبقا للتقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة الإسكان.

قال ، إن تخوفات التضخم رفعت نسب الشراء في السوق العقاري بهدف الاستثمار لأكثر من 70% خلال العام الحالي في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار العقارات بأكثر من 30%.، وأشار إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري، أن تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار فى مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية ، ونالت إقبالا كبيرا من العملاء.

أكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري

أضاف الدكتور محمود العدل ، أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للاستثمار، ووصفه بالحصان الرابح، مشيرا إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملا مساعدا لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط، لـ 10 سنوات، وهناك البعض قام بتوقيع اتفاقيات مع البنوك لمد فترات التقسيط على 20 عاما، كلها عوامل تساعد على زيادة نسبة المبيعات وإحداث رواج حقيقية للقطاع العقارى.

أكد أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ، لافتا إلى ان مبادرات التمويل العقاري. التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك .