وأقرت وزارة الشباب بصحة موقفي و كافة أوراقي وهناك أيضا قضية بمجلس الدولة في نفس الموضوع . 

 

 

ويطرح تسأولاً السؤال نادي سموحة يعد طرف في الشكوى إللي قدمها أحد المرشحين للانتخابات؟ 

 

١ – ليه النادي لم ينفذ قرار اللجنة الأولمبية بعرض الموضوع على الجمعية العمومية

 

٢ – بأي صفة يحضر محامين من الإدارة القانونية للنادي مع مقدم الشكوى (متضامنين سويا ) وتقديم مذكرات ضدي السؤال هنا ؟هل تم تعيين الشئون القانونية في النادي واللي بتقبض من أموال الأعضاء عشان تترافع ضد أعضاء مجلس إدارة المنتخبين من أعضاء الجمعية العمومية

( يعني موظفين النادي ضد اعضاء مجلس اداره النادي ) 

 

٣ – هل المفروض يتم تسريب أوراق ( المفترض انها سريه ) لأي شخص غير ذو صفة ومساعدته بمستندات في قضية لا تخص النادي من الذي قام بمساعدة الشاكي ولصالح من ؟ 

 

٤ – و بدلًا من الاهتمام بقضية رامي فتح الله كان من الاولي الاهتمام بقضايا الاصلاح الزراعي والتي خسرها النادي بحكم بات ونهائي بمديونية ٢٢٠ مليون حتى عام ٢٠٠٤ و ٢ مليار من ٢٠٠٤ إلى الآن ( قضايا متداوله )وأحد أسباب مشاكل ومديونيات النادي هو فشل الإدارة القانونية واهتمامها بغير شئون النادي .

 

 

٥ – هل سيتحرك النادي بعد قرار الوزير ولا هنفضل نطلع قرارات من مجلس به ٣ أعضاء معينين موظفين بالنادي بديلاً لأعضاء مجلس إداره بدون اختيار الأعضاء ونعرض كل قرارات المجلس للطعن عليها والغاءها .