وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: “لقني علقة موت بسبب اعتراضي على إهانته لي، ورفضي إصراره إجباري على منحه قائمة المنقولات حتي يمزقها، وقيامه بطردي في حالة صحية متدهورة فجرا بعد تعديه بالضرب المبرح، مما جعلني أخشي الحياة برفقته وأطالبه بالطلاق، بعد أن أثبت الضرر المادي والمعنوي الواقع على وفقا للتقارير الطبية “.

 

 

 

 

 

وأضافت: “أصر زوجي على تعليقي ورفض رد الكمبيالات وأشترط لحل الخلافات وردها تنازلي عن حقوقي الشرعية والعودة له، وامتنع عن تطليقي وتعلل بحبه لى، لأعيش في عذاب وعندما اعترضت قام بملاحقتي باتهامات تمس سمعتي، وتسبب لي بإصابات خطيرة، لأعيش في ضغط وأنا أتعرض للابتزاز على يديه، وتحرير بلاغات ضدي في قسم الشرطة، والاستيلاء على متعلقاتى، وقام بتوجيه السب والقذف الإساءة لي”.

 

 

 

 

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .

 

 

 

 

كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.