أرسل بريدا إلكترونيا
وأكد مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور نادر نور الدين أن مجلس الوزراء وضع هذه المنتجات ضمن السلع الاستراتيجية والتي سيكون لها حد أقصى للسعر لا تزيد عنه بالإضافة إلى باقي أنواع الأجبان مع اللحوم والدواجن والبيض والفول والعدس والمكرونة، وذلك بعد أن شهدت استقرارا خلال نهايات العام الماضي.
ووفقا لنور الدين برر التجار هذه الارتفاعات الجديدة في أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها بتراجع الكميات المفرج عنها من الأعلاف خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا ومركزات البروتين من الموانئ المصرية وتأخر البنوك المصرية في تدبير مستحقات هذه الشحنات من العملات الأجنبية بما يكلف المستوردين غرامات تأخير كبيرة تسدد للسفن الناقلة للأعلاف تزيد من تكلفة الاستيراد ويتم تحميلها على المستهلك وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وتابع مستشار وزير التموين: “يضاف إلى ذلك الانفلات الكبير في أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الموازية خارج البنوك خلال الفترة الحالية نتيجة لتسريبات تتوقع انخفاض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية استجابة لضغوط من البنك الدولي الذي يتعامل مع النظام النقدي فقط وليس النظام الاقتصادي ولا التنمية الاقتصادية للبلدان التي يتدخل فيها وتشهد مزيدا من التدهور نتيجة للاستجابة لطلبات البنك الدولي والأرجنتين ومصر نموذجا”.
ونوه بأن السبب الثالث هو نقص السيولة في العملات الأجنبية في الاسواق نتيجة لاحتفاظ الكثير من المواطنين والمستثمرين بما معهم من عملات أجنبية تحسبا للزيادة المرتقبة في أسعارها وبالتالي يعاني التجار من عدم قدرتهم على تدبير احتياجاتهم من هذه العملات لاستيراد مكونات الأعلاف الحيوانية والداجنة بما يعمق من زيادة أسعارها في الأسواق الحرة بسبب نقص المعروض عن الطلب.
وأكد نور الدين: “تحاول مصر تدبير موارد جديده للعملات الأجنبية سواء بقرض جديد من البنك الدولي يبلغ ستة مليار دولار أو من إصدار سندات عالمية بضمان أنشطة مصادر الدخل من العملات الأجنبية وذلك لتدبير احتياجتها لتأمين استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية والتي تتكلف 15 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى استيراد الأدوية والمواد الخام اللازمة للصناعة ومصانع الأدوية والأنشطة الحياتية وجميعا تتجاوز متطلباتها نحو 65 مليار دولار، بالإضافة إلى أقساط الديون وفوائدها خارجيا وداخليا لا تكفيها الدخول من العملات الأجنبية حاليا من قناة السويس والسياحة والصادرات والبترول والغاز الطبيعي وتحويلات المصريين المقيمون بالخارج”.
وتابع: “ذكر رئيس الوزراء المصري أن الأمر سوف يستمر طوال عام 2024 وجزء من عام 2025، ولا يبدو في الأفق خروجا قريبا من الأزمة إلا بتنمية صناعية وزراعية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة”.
