بدأت الحكومة المصرية إحصاء اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين شخص، وكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.

 

 

 

 

 

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال إجتماع اليوم الاثنين، على أهمية تدقيق هذه الأعداد، و”حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين”.

 

 

 

 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم المصري، تقريرا حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحا أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخرا، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.