انهيار أسرة الطفل زياد أشرف الذي قتل بسبب هاتف بالخانكة
شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفل "زياد أشرف" في مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، انهيار أسرة الطفل بعد انتهاء المرافعات وبدء المداولة
شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفل “زياد أشرف” في مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، انهيار أسرة الطفل بعد انتهاء المرافعات وبدء المداولة. وقد طالب أفراد الأسرة القضاء بتنفيذ العقوبة العادلة بحق المتهمين بسبب جريمتهم النكراء بحق نجلهم.
جرت المحاكمة في محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل. حيث قدمت النيابة العامة مرافعتها في قضية مقتل الطفل “زياد أشرف” وكشفت تفاصيل الواقعة واعترافات المتهمين. كما قدمت مقاطع مصورة تم الحصول عليها من موقع ارتكاب الجريمة كدليل قاطع على تورط المتهمين في الجريمة البشعة.
أكدت النيابة العامة أن المتهمين استغلوا معرفتهم بالضحية وقاما بسرقة هاتفه المحمول وقتله بلا رحمة، رغم توسله واستعطافهما. لم يكن لديهما أي شفقة وقد أقدما على دفنه بدون أدنى رحمة.
وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة لاستكمال المرافعة، حيث تم تحديد جلسة جديدة في شهر يوليو المقبل.
تم إحالة المتهمين “محمد. ع. ح” و “محمد ا ش” إلى محكمة الجنايات بعد أن قتلا الطفل زياد أشرف بتاريخ ديسمبر عام 2022. قام المتهمان بتدبير الجريمة بعد التخطيط لسرقة متعلقات الطفل، بما في ذلك هاتفه المحمول ومبلغ مالي.
ووفقًا لأمر الإحالة، خشي المتهمان من كشف هويتهما بعد تهديدهما من قبل الضحية، وقاما بإصطحابه إلى مكان الجريمة حيث قام المتهم الثاني بإسقاط الطفل أرضًا وجلوس المتهم الأول عليه، بينما قام المتهم الثاني بخنقه بيده حتى الموت.
وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجريمة تترافق مع جريمتين أخريين، حيث اقترنت بخطف الطفل بواسطة حيلة غادرة. قام المتهم الأول بالتربص به واستدراجه إلى منطقة نائية بالتعاون مع المتهم الثاني، وبذلك تمكنا من سرقته وابتعاده عن أعين الناس.
وفي نهاية المطاف، قام المتهم الأول بجرد هاتف الطفل بالقوة وتسليمه للمتهم الثاني، وطلب منه تسليم المبلغ المالي الذي كان بحوزته. وبعد خنق الطفل حتى الموت، قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول والمبلغ المالي.
تظل هذه المأساة تعكس الوحشية التي يمكن أن تصل إليها بعض الأفراد، وتجعلنا ندرك ضرورة تعزيز قوانين العدالة للحد من مثل هذه الجرائم البشعة.