وأضاف حسن السواح أن مصر ستواصل توسيع وتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع دول البريكس ومحاولة الاستفادة قدر الإمكان من بنوك المجموعة وبنيتها التحتية، وتحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان سواء الوطنية أو المنشأة من نوع من العملة المشتركة، مؤكدا أن هدف مصر هو التعامل بالعملات الأخرى كبديل للدولار، فضلا عن إمكانية الحصول على قروض لحل أزمتها الاقتصادية وفوائد الديون.

 

 

 

 

وتابع حسن السواح أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في المرحلة الحالية والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن النسبي بين الضغوط الاقتصادية وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وآثارها وفي ظل شح العملة الأجنبية وسعي الحكومة المصرية إلى توفير السيولة الدولارية اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال لتوفير متطلبات الإنتاج، وتنويع الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية ليشمل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والبناء، ويمنح هذا التنوع الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية.

 

 

 

 

وشدد حسن على أن الحكومة يجب أن تتحرك على مستويين، الأول على المدى القصير ويتضمن إجراءات عاجلة أهمها التقشف وتقليص الإنفاق الحكومي، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل على المدى القصير، مشيراً إلى ضرورة التشديد المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة لاستعادة التدفقات من الأموال الساخنة عبر رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى تخفيض طباعة النقود وخفض الانفاق.

 

 

 

 

وأشار إلى أن على الحكومة اتخاذ حزمة من القرارات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار، الذي من المتوقع أن يستغرق وقتا حتى تتحقق أهدافه، وتوفير فرص التمويل في ظل سياسات التشدد النقدي المطبقة حاليا، ومنع الدولرة، ومراقبة الأسواق.

 

 

 

 

 

وتابع أنه لا بديل عن توفير بدائل للواردات في السوق المصري، والتحول إلى التصدير لجلب العملة الصعبة إلى البلاد، وهو ما يتطلب حوافز تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج للتصدير، وكذلك أهمية تنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز على المصادر التي لا تتطلب بنية تحتية كبيرة.

 

 

 

 

وأضاف أن اعتماد التقنيات الرقمية من شأنه أن يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية هائلة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا، وتحقيق طفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة، ومن الممكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

 

 

 

 

 

وثمن رجل الأعمال حسن السواح جهود الدولة في إطلاق جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030، وتبني إصلاحات حقيقية تعزز الاستثمار والتصدير، ودعم رأس المال البشري، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير التعليم الفني، وإنشاء التشريعات التي تدعم بيئة الأعمال لزيادة النمو والتشغيل، وزيادة الصناعات والقطاعات الناشئة التنافسية، وخاصة الشركات التي تركز على بعض التقنيات الأكثر ابتكارًا.

 

 

 

 

جدير بالذكر أن مجموعة وشوشة الإعلامية كرمت رجل الأعمال حسن حسان السواح كأفضل رجل أعمال في مجال الاتصالات، وذلك ضمن حفلها السنوي “الأفضل” 2023.