وفي البلاغ، زعم عبد السلام أن زيادة قد قامت بالتواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي دون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية المصرية. كما اتهمها بنشر أخبار كاذبة تهدف إلى المساس بسيادة ووحدة مصر وتأجيج الغضب العام المصري والعربي والدولي.

 

 

 

 

زيادة أيضًا انتقدت الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند للقضية الفلسطينية واتهمت الإعلام المصري الرسمي بتضخيم جرائم القوات الإسرائيلية. وقد حثت على مشاركة جيوش الدول العربية والعالمية في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

 

 

 

يشير عبد السلام في بلاغه إلى أن هذه الأفعال تشكل جرائمًا بموجب القوانين المصرية، ويطالب بمحاكمتها ومحاسبتها على أساس المادة 77 والمادة 78 من قانون العقوبات المصري