وذكرت وسائل إعلام مصرية أن “تحقيقات قضية رشوة الجمارك الكبرى، والمتهم فيها مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، كشفت عن شهادة الشاهد الـ 11 خالد أ مسؤول مبيعات بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، فيما يخص قلق المتهم الأول مدير عام الجمارك، من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمصادر دخله وحصر ممتلكاته، وبدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة في عملية شراء الفيلات من شركة ماونت فيو”.

 

 

 

 

 

 

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه “في بداية شهر مارس 2023 طلب تغيير طريقة سداد تلك الأقساط لتكون بنظام السداد النقدي المباشر وإخفاء تلك الشبكات المحررة منه سلفا عن البنوك السبب لم يقف عليه، وأنتهى باضطلاع المتهم المذكور بالاتصال به بتاريخ 2023/6/12 من محبسه وأبلغه برغبته في إنهاء التعاقد عن تينك الوحدتين بصفة عاجلة فسايره في طلبه ذاك حتى أبلغ جهات التحقيق”.