محسن جابر يؤكد: بيان جمعية المؤلفين والملحنين لا يمت للحقيقة بشئ
كتب/ احمدسالم الملواني
المحكمة ألزمت جمعية المؤلفين والملحنين بدفع تعويض 500.00 الف جنيه بعد تصريحها لأغنية تملكها شركتنا.
شركة “ستارز” للإنتاج الفنى تملك ملكية خالصة لجميع أعمال السيدة أم كلثوم، بأحكام نهائية وباتة.
للأسف الشديد، كل ماجاء فى بيان جمعية المؤلفين والملحنين، الموقع من الدكتور/ مدحت العدل رئيس الجمعية، لايمت للحقيقة بشئ!. بل ويحمل مغالطات كثيرة، فضلاً عن مخالفته لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حيث أن المادة 157 أعطت للمنتج الحق فى منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته فى الأداء العلنى، أو استعمالها فى المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدى على هذه الحقوق.
والجدير بالذكر أن إحدى الشركات التابعة، حصلت على حكم نهائى وبات ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية، لإحدى الأغنيات التى تملكها شركتنا، وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500,00 (خمسمائة ألف جنيه) ، ومرفق صورة من الحكم.
ومن ناحية اخرى قد اقحمت الجمعية نفسها فى مسأله لا تخصها وحسمها القضاء ، ونؤكد أن شركة “ستارز” للإنتاج الفنى تملك ملكية خالصة لجميع أعمال السيدة أم كلثوم، وقد حصلت على أحكام نهائية وباتة، ضد شركة “صوت القاهرة”، وحكمت فى القضية رقم 624 لسنة 2020 إقتصادى القاهرة بفسخ العقد المبرم مع شركة صوت القاهرة وألزمتها بدفع تعويض قدره 1,500,000، (مليون ونصف المليون جنيه) كما استصدرت شركة ستارز حكماً نهائياً فى القضية رقم 549 لسنة 12 قضائيه اقتصادية القاهرة بإنهاء جميع العقود التى أبرمتها صوت القاهرة مع ورثة أم كلثوم ومرفق صورة من الحكمين.
وأهيب بالدكتور/ مدحت العدل، أن يكون عادلا، وألا يخلط بين رئاسته لجمعية المؤلفين والملحنين، وبين أعماله ومصالحه الخاصة، وأعتقد بأنه أصدر هذا البيان، بموجب نصيحة من أحد مستشاريه، وذلك بعد إستلامه إنذار ودعوى من شركتنا لاعتدائه على مصنفاتنا فى بعض المسلسلات، ومنها مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة”، ومسلسل “جميلة”، واللذين عرضا فى موسم رمضان الماضى، وهما من إنتاج شركة “العدل جروب”.
وتحذر شركتنا أى فرد، أو أى جهة، أو جمعية المؤلفين والملحنين، من إستغلال أو إستعمال أو التصريح، بأى من مصنفاتنا الفنية بدون التصريح من الشركة، والحكم الذى صدر لصالحنا ضد جمعية المؤلفين والملحنين، خير دليل وخير شاهد على ذلك، فالقضاء المصرى هو صاحب الكلمة العليا ضد هذه المهاترات.. ويا أستاذ مدحت العدل.. كن عادلا !.