أزمة الدولار هل يتم حلها عن طريق المشروعات السياحية ؟
بقلم: بسمة حسن
تكثف الحكومة المصرية تحركاتها خلال الأيام الماضية في أكثر من محور لحل أزمة الدولار من خلال عدة قطاعات وعلى رأسهم قطاع السياحه وقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى العديد من الاجتماعات التى عقدها مع الحكومة ووزير السياحة على تعزيز الحزم التحفيزية الحديدة للمساهمة فى ضخ استثمارات سياحية جديدة ظن خلال زيادة عدد الغرف الفندقيه ، في إطار استهدافها الوصول بالأعداد السياحية إلى 30 مليون سائح خلال 2028.
فيما دعت سامية شلبى وكيل اول وزارة السياحة رجال اعمال سعوديين للاستثمار السياحى فى مصر
وأكد خبراء السياحة أن الطاقة الفندقيه فى مصر تحتاج الى زيادة خلال السنوات القادمة لتتماشى مع خطة الدولة فى تحقيق الوصول إلى 30 ألف سائح خلال 2028
ولكن يجب التوجه الى المناطق السياحية التى تحتاج الى زيادة الغرف الفندقيه مثل الاقصر وأسوان والقاهرة ومناطق أخرى بعيدة عن المناطق الساحلية مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وتعد السياحة الثقافية المتمثلة في الأقصر وأسوان واحدة من أهم الأنماط السياحية في مصر بل تعد أكثر نمط سياحي جاذب للسياح حول العالم بالرغم من ذلك تشهد الأقصر و أسوان عجز في عدد الغرف الفندقية.
ولذلك يجب على الحكومة توجيه بوصلة الاستثمارات الحديدة فضلا على اعادة فتح الفنادق التاريخية والاقدم في الأقصر والذى منها وانتر بلاس الجديد.
واكد خبراء السياحة أن الاستثمار في السياحة الثقافية هي التي سوف تحقق الهدف للوصول ٣٠ مليون سائح خلال ٣ سنوات التي سبق وأعلن عنها وزير السياحة والآثار احمد عيسي ورئيس الوزراء لتحقيق زيادة في الإيرادات السياحية وذلك لان السياحة الثقافية واحدة من أنماط السياحة المصرية الجاذبة لأسواق سياحية عديدة .
ولفت الخبراء الى أهميه أعادة فتح الفنادق العائمة التى تم اغلاقها بسبب عدم استمرارها فى العمل بسبب توقفها عن عمليات الاخلال والصيانة
حيث أن الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان تبلغ نحو 170 فندقا،
فيما شهدالموسم السياحي الشتوي الحالي إقبالا جيدا من السياح على الرحلات النيلية،
أما عن زيادة الغرف الفندقية بالقاهرة فقد قامت الدولة مؤخرا من خلال اللجنة المشكلة من مستثمرين سياحيين ومسؤولي الصندوق السيادي، دراسة تحويل مباني الوزارات الحكومية في وسط البلد إلى منشآت فندقية، وذلك بعد انتقال الحكومة الفعلي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة الا أن هناك معوقات تدرسها اللجنة على إيجاد حلول لها ، في إطار الحاجة الشديدة لإنشاء غرف فندقية جديدة، ضمن استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028.
وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء قال ” أن لدينا خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة”. وأوضح، أن الحكومة تستهدف نمواً سنوياً في القطاع لا يقل عن 20%.
من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، ولحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.
