أكد مصدر مسؤول في جهات إنفاذ القانون المصرية، اليوم، التزامها التام بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين الموجودين على الأراضي المصرية. وأوضح المصدر أنّه سيتم تطبيق إجراءات الترحيل على أي أجنبي يتواجد بشكل غير قانوني في البلاد، أو يرتكب جريمة تستوجب ذلك، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. وشدّد المصدر على ضرورة حصول جميع اللاجئين على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، مُؤكّداً على أنّ السلطات المصرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل صارم. وأشار المصدر إلى أنّ مصر تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تقديم الدعم والرعاية للاجئين، وذلك إيماناً منها بضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تُواصل فيه مصر جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الأمن والاستقرار على حدودها.
أرسل بريدا إلكترونيا
