وقال النائب السابق مصطفى جعفر سالمان، أنه بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تدخل مصر طريق الإصلاح الهائل كما تعبر عن العمق الإيجابى في ملف حقوق الإنسان تحديدا ، لأن مصر لديها من الخطوات الإيجابية المستمرة في ملف حقوق الإنسان مثل تبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي يمتد تنفيذها حتى عام 2026، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي والتي تعمل بشكلٍ حثيث على إطلاق سراح عدد من المحبوسين في قضايا الرأي، وإصدار تقرير متابعة سنوية لمستوى تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

 

 

وأضاف النائب مصطفى جعفر سالمان، أن مصر لديها اهتماما كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية، وتسعي مؤسسات الدولة المصرية إلي ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلي تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة مواطنيها، كما تؤكد مصر احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفا فيها، وتسعي دوما لتنفيذها والامتثال اليها.

 

 

وأكد سالمان، أن الخطوات التى اتخذتها مصر نحو تطوير وتحديث السجون المصرية وتأهيلها لتصبح اماكن تأهيل وإصلاح وتدريب أمر يحسب للقيادة المصرية نحو إعلاء قيمة المواطن واحترامه ، كما أن هناك تعاونا بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والدولة تستجيب لأغلب مطالب منظمات حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، حيث وجود إدارة معنية بملف حقوق الإنسان في النيابة العامة وأيضا في وزارة الداخلية، وتدريس حقوق الإنسان في الجامعات.

 

 

 

وأشار النائب مصطفى جعفر سالمان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وهناك اهتمام كبير بملف حقوق الإنسان، وتوج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أن هذا يؤكد اهتمام الدولة بقضايا حقوق الإنسان، ولا تكون مجرد شعارات ولكن تنفيذ على أرض الواقع، كما أفرزت ثورة ٣٠ يونيو أول دستور في تاريخ مصر يعترف بحقوق الإنسان، كأحد دعائم المجتمع ويجعل الإلتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان استحقاقا دستوريا واجب الأداء كما أطلقت ثورة ٣٠ يونيو توجها جديدا يدعم تحقيق الحقوق الشاملة للمواطن المصري.

 

 

وأوضح مصطفى جعفر سالمان، عضو كتلة الحوار، أن ملف حقوق الإنسان يمتد في الرؤى الجدية للقيادة السياسية في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وحجم المشروعات القومية التي تنفذ على أرض الواقع، فحقوق الإنسان يجب ان تتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطن وكيفية الحفاظ على كرامته وإستقراره الإجتماعى والسياسى والإقتصادى وهذا ما تفعله الدولة في الوقت الحالي.