حيث بلغ سعر شراء الدولار الواحد،في المصرف العربي الدولي إلى 44 جنيه، بينما وصل الدولار في البنكين، الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى مستويات 42.5 جنيه، فيما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، إلى 40.60 جنيه، وبيع 40.70 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فقد بلغ سعر شراء الدولار 40.50 جنيه، وبيع 40.60 جنيه، حيث قفز إلى 45 جنيهًا في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية. 

 

 

 

 

وتوقف تداول أسعار الدولار بسبب الارتباكات الحاصلة في السوق الموازية من ناحية، وغياب التجار مع ترقب المتعاملين من جهة أخرى. 

حيث تشير التعاملات الأخيرة إلى تداول الدولار الأمريكي انحصر ما بين 45 و48 جنيهاً. وبهذه النسبة فإن الجنية المصري يفقد ثلث قيمته مقابل الدولار، حيث أتى هذا بعد قرار البنك المركزي المصري، في أول تحريرٍ لسعرِ الصرف منذ 14 شهرًا.

 

 

 

 

 

ارتفاع معدل للفائدة. 

 

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وقررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل بذلك إلى 27.25 في المئة، 28.25 في المئة و27.75 في المئة، على الترتيب، كما قررت رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل بذلك إلى 27.75 في المئة.

 

 

 

 

وبيَّن المركزي المصري إلى تأثر الاقتصاد المحلي مؤخرا؛ بسبب نقص موارد العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور السوق الموازية لسعر الصرف؛ وأثرت على سرعة النمو الاقتصادي. 

 

 

 

 

 

كما كان للتداعيات الاقتصادية الخارجية الناتجة عن الضغوط التضخمية العالمية المتراكمة، أثناء تعرض الاقتصاد العالمي لانهيارات متتالية، أثرًا بالغًا في رفع نوبات الهلع الاقتصادي وتوقُّع المزيد من مستويات التضخم، حيث أفضت تحركات سعر الصرف الناجمة عن تلك الأسباب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم، إلى تصاعد ضغوط التضخم، والتي زادت من معدلاته، وجعلته يسجيل أعلى المستويات. 

 

 

 

 

وبحسب إعلان البنك المركزي فإن معدلات التضخم السنوية البالغة 7 بالمائة، يُحتمل أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك، في الرُبع الرابع لعام 2024.

 

 

 

 

 

توحيد سعر الصرف. 

 

وقال البنك المركزي أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة، خلال اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024، فإنه تم رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، كما قررت اللجنة تنفيذ عملية التقييد النقدي بسرعة؛ من أجل تعجيل وصول التضخم إلى المسار النزولي، وضمان خفض المعدلات الشهرية للتضخم. وأكدت اللجنة السياسة النقدية، على ضرورة السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تستوجبه سياسة التقييد من رفعٍ لأسعارِ العائد الأساسية؛ بغية الوصول بمعدلات العائدات الحقيقية، إلى مستوياتٍ موجبة.

 

 

 

 

وشدد المركزي المصري على حرصه الذي يصبو من خلالهِ إلى تحقيق الدور الموكل فيه، لحماية متطلبات التنمية المستدامة قي البلد، بالإضافة إلى حفاظه على استقرار أسعار السلع، في المدى المتوسط،كما التزم بمرونه الاستهداف للحد من التضخم، من خلال استهدافه للتضخم كمحورٍ اساسي لسياستهِ النقدية، وتحديد سعر الصرف على أساس حركة وآليات السوق، واعتبر توحيد سعر الصرف ركيزةٍ للقضاء على تراكم الطلبات على النقد الأجنبي. 

 

 

 

 

حيث يدرك المركزي المصري، أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي، المُعطى للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن يَعتبرُ ارتفاع الضغوط التضخمية، خطيرًا على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، كما أن البنك المركزي المصري، يعلم أن تحقيق استقرار الأسعار يساعد في خلق طقسًا اقتصاديًا محفزًا للنمو والاستثمار المستدامَين للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

 

 

 

 

 

وبحسب البيان، فإن قرارات السياسة النقدية المعلنة أتت في ظل عدة خطوات، ترمي إلى إصلاحات اقتصادية واسعة وشاملة، من خلال التنسيق مع الحكومة المصرية من ناحية، وبدعمٍ من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف من ناحية أخرى، حيث تجري الاستعدادت التنفيذية لبرنامج الإصلاح، وهناك خطوات حثيثة لتوفر التمويل الكافي للنهوض والدعم، لسيولة النقد الأجنبي، ونوَّهَ المركزي المصري على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، من أجل الحد من أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد المحلي لجمهورية مصر، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام يحفظ استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامتي الدَين والعمل، على بناء الاحتياطات الدولية.

 

 

 

 

تفنيد السوق الموازية للصرف. 

 

 ويَعتبرُ البنك المركزي أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى انخفاض مؤشرات التضخم، كما إنه يَتوقعُ أن مسار التضخم سيتخذ مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد أن خفَّت الضغوط التضخمية المصاحبة لتوحيد أسعار الصرف، ويقول المركزي المصري أن الأخطار المحيطة المتمثلة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتقلبا أسواق السلع العالمية، بالإضافة للأوضاع المالية العالمية، تؤثر على توقعات التضخم، موضحًا أن قراراتَ لجنة السياسة النقدية بحاجة لمدةٍ زمنية؛ لكي يظهر أثرها على ملامح الاقتصاد المصري، في ظل العمل الدؤوب للجنة، من خلال دراسة وتقييم جميع الأخطار المحيطة بمعدلات التضخم؛ للسيطرة على مستويات التضخم. كما تنظر اللجنة إلى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس، سيخلق مناخًا كافٍ لتقييد الأوضاع النقدية، على نحو يتوافق مع أهداف خفض معدل التضخم؛ للثبات على تلك المستويات، ليعود التضخم إلى مساراته الطبيعية.

 

 

 

 

 

 تحرص لجنة السياسة النقدية على تثبيت مسارات أسعار العائدات، التي بدورها تحدُّ تصاعد التضخمات على تلك المستويات المتوقعة، لضمان عدم انحراف النشاطات الاقتصادية عن الطاقة الإنتاجية القصوى، وتعمل جاهدةً على مواصلة مرقابة التحديثات الاقتصادية، بناءً على البيانات الواضحة أمامها، والتقييمات المستمرة، مستخدمةً جُلَّ جهدها، وكافة الأدوات المتوفرة، بغية استقرار أسعار السلع في المدى المتوسط، وذلك من خلال تعاونها مع الحكومة المصرية، ودعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما أنها تُجري الاستعدادت التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.