وسجلت مصر في مؤشر تطوير السفر والسياحة درجة أقل من المتوسط بفارق
طفيف بوجه عام بنسبة ( 3.96)، غير أن هذه النتيجة ليس موزعة بالتساوي بين جميع
الركائز.

ويشير التقرير إلى أن نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مصر هي:
الموارد الثقافية وذلك نظرا للعدد الضخم من المواقع التراثية والأثرية التي
تتميز بها مصر.

وقد منح التقرير الأولوية لسياسات السفر والسياحة؛ حيث تضع الحكومة
سياسات تعمل على تعافي القطاع عقب أزمة كوفيد19-

أما عن التنافسية السعرية فقد كشف التقرير أنه نظرا لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات أدى الى جعل تكلفة الزيارة
لمصر زهيدة بالمقارنة بالدول الأخرى

كما أن النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية ، والتى قامت الحكومة بضخ العديد من الاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية بطول البلاد وعرضها، فضلاً عن بناء وتحديث المطارات.

استدامة الطلب على السفر والسياحة نظرا الأزدحام بسبب السياحة التى تمثل مشكلة في مصر

إلا أن التقرير ألقى الضوء على أهم أوجه الضعف التي تسببت في تأخر ترتيب
مصر على النحو التالي:

فقد سجلت مصر درجات أقل من المتوسط في ركيزة البيئة الداعمة بسبب عدم تقديم خدمات صحية للسائحين، وأقل من المتوسط بفارق
طفيف في ركيزة الأمن والسلامة، فضلا عن انخفاض درجتها في ركيزة جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع السياحة.

وأشار التقرير أنه رغم منح الحكومة الأولوية لقطاع السياحة في سياساتها إلا أن انفتاح شركات القطاع الخاص من خارج قطاع السياحة على العمل فيه
ضعيف
أما عن التأثير الاقتصادى فقد جاءت درجة مصر في ركيزة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للقطاع حصلت مصر على أدنى درجة

كما أضاف التقرير أن مصر حصلت أيضا على درجة منخفضة أيضا في ركيزة الموارد غير الترفيهية،
ويمكن أن يرجع السبب إلى عدم وجود المؤسسات التعليمية أو الشركات
التي يمكن أن تجعلها وجهة للسفر من أجلها.

وأشار التقرير أنه بلغ التحسن في ترتيب مصر بنسبة 4.3% في مؤشر تطوير السفر والسياحة منذ عام 2019
مدفوعا في ذلك بتحسن البنية التحتية للنقل والجهود الحكومية للترويج للسياحة
إلى مصر.

وكشف التقرير إلى أهم النتائج الخاصة بأسواق السفر والسياحة العالمية
مثل أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والتى أحتل مراكز متقدمة في مؤشر تطوير السفر والسياحة، ويرجع ذلك إلى تمتع هذه الاقتصاديات بظروف تجارية مواتية، وسياسات
السفر المفتوحة بين بعضها البعض،بالاضافةالى تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات
والإتصالات بها، إلا أن البلدان النامية بدأت تلحق بها.

وأكد التقرير أنه خلال الخمس سنوات الماضية ومنذ عام ،2019 شهدت الدول منخفضة ومتوسطة
الدخل تحسنا كبيرا في المؤشر بقيادة السعودية التي تصدرت القائمة بنسبة تحسن
قدرها ،%5.7 بينما كان التحسن في الدول مرتفعة الدخل غير ملحوظ بنفس الدرجة.

وكانت الركيزة الرئيسية المتسببة في تأخر ترتيب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي
ركيزة البيئة الداعمة ، حيث تتمتع الدول مرتفعة الدخل عادة بمستوى أفضل في
ركائز بيئة الأعمال التجارية وجاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية.
فعلى الرغم من تحسن ترتيب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلا أن غالبيتها سجلت درجات دون المتوسط في المؤشر، والا يزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للحاق بالدول المتقدمة.