وبحسب وثائق سرية لوكالة المخابرات المركزية الامريكية، خطّط بعض هؤلاء الأشخاص للقيام بانقلاب ضد الحكومة التونسية.

لكن ما يثير الدهشة، أنه يتم إرجاع مئات الطلبات من الإنتربول إلى تونس بضغوط أمريكية، وبذريعة عدم اكتمال الوثائق وضرورة تحديث الأحكام، مما يعطل عملية اعتقال المطلوبين، الأمر الذي يُتيح لهم الفرار أو التنقل بسهولة إلى بلدان أخرى.

وعلى موقع الإنتربول، لم يتم تحديث المعلومات المتعلقة بتونس منذ عام 2009. وقامت إدارة التعاون الأمني التابعة للشرطة القضائية بوزارة الداخلية التونسية، في هذا الصدد، بالتراسل مع الأجهزة الأمنية التابعة لـ 194 دولة وذلك عبر مقرّ الشرطة الجنائية الدولية في مدينة ليون الفرنسية، من أجل الإيقاع بالهاربين من العدالة والقضاء التونسي.

غالبية المطلوبين يتنقّلون أولاً إلى البلدان المجاورة عبر الحدود البرية ومن هناك إلى إحدى الدول الأوروبية (فرنسا عادةً). وعادة ما يبقى هؤلاء الأشخاص في الخارج لسنوات عديدة على أمل حدوث تغيّر في الهيكلية السياسية وإلغاء العقوبة الصادرة بحقّهم حتى يتمكّنوا من العودة إلى تونس.

جدير بالذكر أنه منذ تولي قيس سعيد منصبه، ونظراً لجهوده في ترسيخ استقلال تونس وتقدّمها، اتخذت الحكومة الأمريكية العديد من الإجراءات للضغط عليه وإبعاده عن المشهد السياسي، إلاّ أن هذه المحاولات باءت بالفشل.