الموافقة شبه الرسمية على قانون الإيجار القديم

شرح مبسط لمطالب تعديل قانون الإيجار القديم المزمع تنفيذة

كتب : محمد فاروق

يتساءل الكثير من المواطنين حول مشروع وطلب الحكومة المصرية بتعديل قانون الإيجار القديم والذي بالفعل يتم مناقشتة الآن بمجلس النواب المصري وتم بصفه مبدئية الموافقة عليه.

ومن خلال السطور التاليه سنقدم للقارئ شرح مبسط عن القانون وما له وما عليه....

مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يطالب فيه بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها..

أولاً:

عدد " المستأجرين الأصليين” وفق نظام الإيجار القديم يبلغ حوالي 409,276 أسرة فقط، وهم من تجاوزوا سن الـ60 عامًا في عام 2017 من إجمالي نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة على مستوى الجمهورية حسب تقارير الحكومه من خلال تصريحات 

الدكتور خيرت أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توزيع هذه الفئة من المستأجرين يتفاوت بين المحافظات حيث تتركز النسبة الأكبر في:

القاهرة: 176,900 أسرة. 

الدقهلية: 11,300 أسرة،

الإسكندرية: 65,021 أسرة.

الجيزة: 57,843 أسرة .

الأسر الأخرى ممن لم يبلغوا هذا السن في ذلك التاريخ يُصنفون ضمن “الجيل الثاني أو الثالث من المستأجرين” وذلك بناءً على تحليل عدد من المؤشرات مثل سنة بناء العقار بيانات رئيس الأسرة وطبيعة العلاقة التوارثية داخل الوحدة السكنية.

ثانياً :

عدد الوحدات السكنية الواقعة تحت نظام الإيجار القديم بلغ 3.2 مليون وحدة، منها 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان، ونحو 400 ألف وحدة مغلقة، إما لوجود سكن بديل أو بسبب السفر إلى الخارج.

إلى أن هذه الإحصاءات لم تتضمَّن أي دراسة للأثر الاجتماعي أو تحليل للشق الاقتصادي والديموغرافي والذي يتيح العدالة الحقيقية للأسر التي ستكون مجبرة على توفيق اوضاعها خلال سبع سنوات من بدايه تنفيذ القانون والدوله تعهدت على إيجاد سكن مناسب وبديل للأسر المتضررة حسب آليات وضوابط معينه .

ثالثاً :

هناك تحت القبة قناعات لدى كثير من النواب أن السبع سنوات كفترة انتقالية كافية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والحكومة لديها أكثر من تعهد بتوفير السكن البديل، وليس شرطًا أن يكون فى أماكن نائية، وهناك أصوات أخرى لديها معارضة. ومن ثم طلب موقع الأراضى التي سيكون بها السكن البديل وما نتحدث عنه.

الموضوع محير ومتشابك وله أبعاد اقتصادية جيدة وأخرى سلبية على المستوى الإجتماعي لبعض فئات المجتمع.

والقرار النهائي لمجلس النواب يمكن أن يأخذ وقت أطول مما هو متوقع ولكن قناعتي الشخصية أن القرار لن يتخذ اليوم أو خلال الساعات القليلة القادمة.

ونقدم لكم أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة الموافقة البرلمان المصري علية :

- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن و

(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه) وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

- زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

- تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

- استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من أمتد إليه عقد الإيجار أو أن المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

- منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية إيجاراً أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

- إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكًا خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.